پیگیر اهداف سند امنیت غذایی هستیم
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۸۶۸۲۷
وزیر جهاد کشاورزی در پیام نوروزی، سال جدید را شروعی دوباره بر پیگیری اهداف سند امنیت غذایی با مشارکت مردم دانست و بر تداوم توفیقات و اصلاح کاستی‌ها برای رسیدن به امنیت غذایی پایدار با تکیه مطلق بر توان تولید داخل تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدعلی نیکبخت امروز _چهارشنبه اول فروردین_ در پیامی اظهار کرد: راهبردی که با آغاز دولت سیزدهم در وزارت جهاد کشاورزی تدوین شد و در سال گذشته به همت کشاورزان، بهره‌برداران و کارشناسان از ستاد تا خدمات توانست اقدامات اثرگذاری در زیربخش‌های کشاورزی به جا گذارد، همچنان تابلوی اعلام مسیر برای سال جدید است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اکنون که در گام دوم انقلاب اسلامی هستیم، بخش‌های اقتصادی کشور نیازمند جهش و تحول اساسی است. در بین بخش‌های مختلف اقتصادی، کشاورزی به عنوان مردمی‌ترین بخش و به دلیل تأمین امنیت و اقتدار غذایی و به دنبال آن ضمانت امنیت ملی کشور دارای اهمیت بسیار بالایی است؛ موضوعی که به درستی در برنامه «تحول کشاورزی ایران با رویکرد جهادی» دولت سیزدهم به آن پرداخته شده است.
موفقیت‌های کشاورزی، چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای را پیش چشم ناظران قرار داده استوزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: کشاورزی ایران با وجود موانع اقلیم و محدودیت منابع، توانست در سال ۱۴۰۲ پله‌های ترقی را بپیماید. نگاهی به آمار رشد در زیربخش‌های کشاورزی گواه بر این است که جمع جبری موفقیت‌های کشاورزی، چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای را پیش چشم ناظران قرار داده است. اجرای طرح خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی از جمله خرید ۱۰ و نیم میلیون تن گندم از گندم کاران سراسر کشور و اجرای طرح اختصاص نهاده کود و سم و خدمات فنی به کشاورزان، کشور را در گندم نان خودکفا کرد.
در بخش دیگر این پیام آمده است: این نکته که هرگاه مشارکت مردم پای کار باشد و سرمایه مردمی در کنار توان تولید داخل قرار گیرد، سر منشأ حرکت بزرگ کشور به سوی اهداف کلان در اقتصاد خواهد بود؛ این الگو در تولید محصول استراتژیک گندم به کار گرفته شد و نتایج افتخارآمیز آن به نفع کشور و مردم ثبت شد. در دیگر سو، طرح جهش تولید در دیمزارها با هدف توسعه در واحد سطح بدون استفاده از منابع محدود آب، اراضی دیم را با خوشه‌های گندم، طلایی کرد.
نیکبخت افزود: در این سال، خوداتکایی در تأمین غلات افزایش یافت و گندم به تنهایی با ۱۲۲ درصد افزایش، رکورددار بود. البته در این میان توسعه ۷۸ درصدی شرکت‌های دانش‌بنیان در ارتقای بازدهی کشاورزی تأثیر خود را به وضوح نشان می‌دهد. افزایش تولید نهاده‌های کشاورزی در کودهای پتاسه و فسفاته و تولید بذر مورد نیاز در کنار افزایش ضریب مکانیزاسیون از دلایل محکم افزایش خوداتکایی در محصولات کشاورزی است.
دَه‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه مردمی وارد حوزه کشاورزی شدوی اضافه کرد: توسعه زیرساخت‌ها و ارائه مشوق‌های جذاب در کشاندن سرمایه به پای امنیت غذایی با احداث شهرک‌های کشاورزی از اقدامات کارساز سال ۱۴۰۲ بود؛ به طوری که دَه‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه مردمی وارد حوزه کشاورزی شد. طرح شناسنامه‌دار کردن باغات، رفع تداخلات و صدور اسناد اراضی، پیش‌نیاز هویت‌بخشی به کشاورزی و حفظ میراث کشاورزی است که سرانجام به اقتصادی شدن و توسعه کشاورزی می‌انجامد.
در این پیام با اشاره به اقدامات در حوزه تأمین نیاز بازار آمده است: تولید محصولات پروتئینی اگرچه در گوشت قرمز با کاستی همراه بود اما تولید گوشت مرغ در هر دوره با ترمیم زنجیره، رکورد جوجه‌ریزی بیش از ۱۵۰ میلیون قطعه را در بهمن سال ۱۴۰۲ به ثبت رساند. این تجربه و راه پیموده در تولید، عرضه و صادرات تخم‌مرغ؛ در بازسازی زنجیره تولید گوشت قرمز با احیای دام مولد سبک و سنگین و در دوره تنفس، به کار گرفته شده است و امیدواریم در گام‌های پیش‌رو تولیدات این صنعت به ثبات برسد.
عملیاتی‌سازی سند امنیت غذایی از مهمترین اقدامات سال گذشته بودنیکبخت افزود: رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی، افزایش تولید و صادرات محصولات کشاورزی، خودکفایی در تأمین گندم خبازی، توسعه زیست‌بوم علم و فناوری و دانش‌بنیان‌سازی، تدقیق آمار و اطلاعات بخش کشاورزی، توسعه زنجیره ارزش و صنایع تبدیلی و تکمیلی، هوشمندسازی، صدور اسناد رسمی برای اراضی کشاورزی، آغاز اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت، توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری، افزایش سطح زیر کشت محصولات گلخانه‌ای، جهش تولید در دیمزارهای کشور، افزایش تولید و تأمین کودهای پایه بخش کشاورزی و عملیاتی‌سازی سند امنیت غذایی نیز از جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته در یک سال گذشته است.
وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی در سال جدید ضمن ادامه اقدامات موفق سال‌های پیش، توسعه شهرهای مولد با محوریت سواحل و گسترش فعالیت‌های شیلاتی در آبزی‌پروری و صیادی، ارتقای درجه کیفی‌سازی باغات، توسعه کشت گلخانه‌ای، آبیاری نوین، دانش‌بنیان‌سازی کشاورزی و افزایش بهره‌وری کشاورزی با اولویت تأمین نیاز داخل و افزایش صادرات را سرلوحه برنامه‌های خود برای رسیدن به امنیت غذایی پایدار قرار می‌دهد. وزارت جهاد کشاورزی با همت کشاورزان جهادگر در سال جاری تدوین منشور و دستورالعمل مردمی‌سازی امور و جهش تولید با مشارکت مردم را به عنوان یکی از مهمترین پیش‌نیازهای امنیت و اقتدار غذایی در دستور کار قرار داده است.
منبع: ایرنا
کد خبر 737839منبع: ایمنا
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی کشاورزی دولت سیزدهم وزیرجهاد کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سند امنیت غذایی جهاد کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۶۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۰.۳ درصدی ایران از صادرات صنایع غذایی جهان
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با اشاره به آمار و ارقام موجود، میزان صادرات این بخش در سال ۱۴۰۲ را یک میلیارد و ۸۱۱ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به سال ۱۴۰۱ که برابر با یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار بوده، حدود ۱۴ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: صادرات صنایع غذایی جهان در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار اعلام شده و نسبت صادرات صنایع غذایی ایران در این سال در مقایسه با صادرات صنایع غذایی در جهان، ۰.۳ درصد بوده است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه صنایع غذایی سهم ۳.۷ درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم ۱۸ درصدی از کل اشتغال صنعتی را دارد، گفت: سهم صنایع غذایی از ارزش‌افزوده بخش صنعت حدود ۱۱ درصد و سهم صادرات آن نیز ۳.۷ درصد از کل صادرات صنایع است. از سوی دیگر در حال حاضر ۸ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی ثبت شده با اشتغال ۳۶۱ هزار نفر و تولید ۴۰ میلیون تن فرآورده غذایی در کشور فعال هستند.
وی همچنین میزان صادرات این بخش در سال ۱۴۰۲ را یک میلیارد و ۸۱۱ میلیون دلار برآورد کرد و گفت: این رقم نسبت به سال ۱۴۰۱ که برابر با یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار بوده، حدود ۱۴ درصد افزایش داشته است.
خلیلی با نگاهی به ظرفیت‌های بی‌بدیل ایران در تولید انواع محصولات غذایی، تأکید کرد: اقلام عمده صادراتی در جهان عبارتند از محصولات لبنی، شیرینی و شکلات، نوشیدنی‌ها، گوشت و فرآورده‌های گوشتی و شرکت‌های ایرانی به ویژه در قالب برند حلال که متقاضیان فراوانی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان دارد، می‌توانند از فرصت‌های موجود بهره ببرند و حجم صادرات صنایع غذایی را افزایش دهند.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران خاطرنشان کرد: این بخش به دلیل دارا بودن مزیت‌های نسبی در صادرات، ایجاد ارزش‌افزوده، سطح اشتغال‌زایی بالا و توسعه فعالیت‌های کشاورزی می‌تواند نقش مؤثری در اقتصاد ایران بازی کند. بنابراین باید تأمین نیازهای آن را در اولویت قرار دهیم.
به اعتقاد این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، افزایش تولید و امنیت غذایی، جلوگیری از صدور مواد اولیه خام کشاورزی، وابستگی کم به مواد اولیه وارداتی، پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری در مقایسه با سایر بخش‌های صنعتی و انحصار تولید در برخی محصولات از جمله مزایای این صنعت است که با تکیه بر آنها باید زمینه تولید و صادرات آسان‌تر را برای آن مهیا کرد.
خلیلی در ادامه به مهمترین چالش‌های صنعت غذای ایران اشاره کرد. به باور او فعالان صنایع غذایی ایران با نوسانات نرخ ارز و مشکلات عدیده در تأمین مواد اولیه بسته‌بندی، افزایش قیمت تمام شده با توجه به تصمیمات ارزی در داخل کشور، دخالت دولت در قیمت‌گذاری، شناسنامه‌دار نبودن بخش زیادی از محصولات کشاورزی و اعمال محدودیت‌های مقطعی در حوزه صادرات، مواجه هستند.
وی همچنین کمبود نقدینگی برای اصلاح زیرساخت‌ها و خرید دستگاه‌های بسته‌بندی جدید را به عنوان یک چالش جدی مطرح کرد و گفت: زمان طولانی چرخش سرمایه به دلیل فصلی بودن محصولات کشاورزی و پایین آمدن کیفیت مواد غذایی به دلیل شرایط نامناسب حمل و نگهداری در روند صادرات، معضل دیگری است که همچنان نتوانستیم برای حل آن، اقدام کنیم.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد